خوش آمدید

جستجو

تبلیغات





انتصاب استاندار بومي، يك خواسته‌ي طبيعي

    اين‌كه گفته مي‌شود مورخان هر عصر، تاريخ را از نگاه خود مي‌نگارند، از يك زاويه معطوف به شناخت نيازهايي است كه در هر جامعه و هر دوره به‌گونه‌اي مستمر در حال دگرگوني است. در تلاش براي تشريح الگوي پيشنهادي براي تعامل حاكميت و اقوام، مي‌توان مدلي مركب از سه ضلع

    (الف)شناخت تاريخي؛

    (ب)واقعيت‌هاي روز جامعه؛

    (ج)دانش و تجربه‌ي نوين بشري

    را مطرح ساخت. شكل‌گيري اين سه‌ضلعي و تركيب منطقي اين سه مؤلفه مي‌تواند برآيندي متعادل از مصالح و منافع دوسويه‌ي حاكميت و جامعه‌ي قومي داشته و نهايتاً استقرار چنين تعادلي، پيامدي چندوجهي مركب از تأمين منافع و امنيت ملي، حفظ تماميت ارضي و تضمين حقوق شهروندي خواهد داشت و فقدان رابطه‌اي متعادل بين مؤلفه‌هاي سه‌گانه مي‌تواند پيامدهاي زيان‌بار و بحران‌آفريني هم‌چون ناديده‌انگاري واقعيت‌ها، تكرار آزمون‌هاي پرهزينه و كم‌فايده، تأكيد بر روش‌هاي ناهمخوان با واقعيت‌هاي جامعه و استمرار دور باطل و چرخه‌ي معيوب بي‌اعتمادي دوجانبه را در بر داشته باشد.

    در جوامعي كه اقوام و مذاهب گوناگون حضور دارند،‌ حاكميت بايد بازتابي از نمايندگان، خواست‌ها، گرايش‌ها و علائق اقوام و مذاهب باشد. در اين صورت هر يك از افراد و اقشار جامعه با هر قوميت، زبان و مذهب، خود را در حاكميت سهيم احساس كرده و از اين حيث نوعي حس وجود عدالت سياسي كه لازمه‌ي استمرار حاكميت و تحكيم ثبات آن است، پديد آمده و گسترش خواهد يافت. فقدان چنين حالتي نوعي گسست سياسي را پديد خواهد آورد و ژرفا خواهد بخشيد.

    در موضوع تعامل نخبگان جامعه‌ي كرد و حكومت در تاريخ ايران، مي‌توان به‌طرح اين فرضيه پرداخت كه ميان شناخت تاريخي و تعامل سازنده‌ي دوجانبه، نسبتي مستقيم برقرار است. بدين معنا كه هرچه شناخت تصميم‌سازان و تصميم‌گيرندگان در سطح حاكميت از پيشينه‌ي تاريخي كاركرد نخبگان جامعه‌ي كرد كه در عرصه‌ي قدرت سياسي و اداري دولت مركزي حضور يافته‌اند، افزايش يابد، به‌همان نسبت، زمينه‌ي شكل‌گيري و گسترش يك تعامل سازنده و منطقي بين دو طرف مساعد خواهد شد.

    شناخت تاريخي از آن‌جا كه پشتوانه‌هاي عملي و نظري مستندي را در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي به جامعه و حاكميت عرضه مي‌كند، مي‌تواند پيوندي سازنده و مؤثر بين حوزه‌هاي مذكور ايجاد كرده و با گسترش و تحكيم آن، كارآمدي بخش‌هاي گوناگون جامعه و حاكميت را افزايش داده و به اين ترتيب، احتمال شكل‌گيري و تعميق گسست و گسترش بي‌اعتمادي را به‌حداقل كاهش دهد.

    روي ديگر اين سخن آن است كه افزايش شناخت تاريخي، موجبات كاهش شكاف، گسترش اعتماد و ايجاد و تثبيت تعادل و اعتدال در روابط دوسويه‌ي جامعه و حاكميت را فراهم خواهد آورد. بديهي است شكل‌گيري چنين حالت مطلوبي، در نخستين گام مستلزم تعريف رابطه‌اي عملياتي براي گسترش حوزه‌ي اثرگذاري شناخت تاريخي در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي و حاكميتي است.

    برپايه‌ي قرائن تاريخي ده‌ها تن از نخبگان و دولت‌مردان كُرد، اعم از شيعه و سني، از ميان خاندان‌ها و طوايف مختلف از جمله: زنگنه، مُكري، دُنبُلي، گروسي، چَمِشگَزِك، پازوكي، اردلان، سياه‌منصور، روژَكي، چِگِني، محمودي، زيك، مافي و ... در دوره‌هاي گوناگون تاريخي، به‌ويژه صفويه و قاجار به‌عنوان دو دوره‌ي برجسته و مهم در تاريخ ايران، در سطوح گوناگون اداري، سياسي و نظامي دولت مركزي حضور يافته و امكان ايفاي نقش و ارتقا تا بالاترين مراتب از جمله صدارت را داشته‌اند. حضور نخبگان كرد در مناصب حكومتي گاه به‌شكل احراز مقاماتي در دربار و مركزيت حكومت و گاهي نيز در قالب انتصاب به‌عنوان حاكمان ايالت‌ها و شهرها نمود يافته است.

    مطالعات تاريخي نشان مي‌دهد كه جهت‌گيري اصلي كاركرد نخبگان كرد حاضر در حاكميت، پي‌جويي، حفظ و تأمين اهداف، منافع و امنيت كشور در عرصه‌هاي داخلي و خارجي بوده و اين عده رفتار سياسي و كاركرد خود را در چارچوب سياست‌ها و اهداف حاكميت سامان‌دهي كرده‌‌اند.

    با عنايت به تجارب ارزنده‌ي تاريخي، امروزه نيز حاكميت مي‌تواند با زمينه‌سازي براي حضور و تأثيرگذاري نخبگان اقوام گوناگون ايراني و تدوين چارچوب و برنامه‌اي مشخص در اين باره ضمن بهره‌گيري از حداكثر توان و امكان موجود در بخش‌هاي مختلف و پيش‌گيري از بروز و تعميق شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي و قومي و مذهبي، عملاً در مسير تحكيم وفاق ملي و تقويت پيوندهاي سياسي و اجتماعي اقوام، مذاهب و اقشار گوناگون جامعه گام بردارد.

    مي‌توان با مراجعه به تاريخ و مطالعه‌ي تجارب پيشين و ارزيابي ابعاد گوناگون اين موضوع، برخي الگوها و نمونه‌هاي تاريخي را در موضوع تعامل دولت مركزي و نخبگان قومي بازيابي و بازتعريف كرد و از جنبه‌هاي كاربردي و سازنده‌ي آن در نظريه‌پردازي و تصميم‌گيري سياسي و اجتماعي در شرايط كنوني جامعه بهره گرفت.

    اين روزها كه موضوع انتصاب استاندار كردستان مطرح است، شناخت و تجربه‌ي تاريخي موجود مي‌تواند و بايد به‌كمك تصميم‌گيرندگان آمده و نشان دهد كه انتصاب يك مدير بومي اهل‌سنت به‌عنوان استاندار كردستان، نه يك امتياز ويژه بلكه حق طبيعي اهالي اين استان است.

    چنين تصميمي قطعاً مي‌تواند روند فزاينده‌ي ترميم و تحكيم اعتماد بين جامعه و حكومت را سرعت بخشيده و موجبات تأمين بيش از پيش منافع، وفاق و امنيت ملي را فراهم آورد.

     


    این مطلب تا کنون 9 بار بازدید شده است.
    منبع
    برچسب ها : حاكميت ,سياسي ,جامعه ,تاريخي ,شناخت ,نخبگان ,دولت مركزي ,شناخت تاريخي ,مركزي حضور ,گوناگون جامعه ,موضوع تعامل ,
    انتصاب استاندار بومي، يك خواسته‌ي طبيعي

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده